زۆربه‌مان تابلۆیه‌كمان بینیوه‌ پیاوێكى شه‌بقه‌ له‌سه‌رى بۆینباخ سور وه‌ستاوه‌ و له‌به‌رده‌مووچاوى سێوێكى سه‌وز هه‌یه‌، ئه‌مه‌ یه‌كێكه‌ له‌ شاكاره‌كانى هونه‌رى سوریالیزم له‌ جیهاندا، كه‌ هونه‌رمه‌ندى به‌لژیكى (رێنیه‌ ماگرێت) كێشاویه‌تى .

رێنیه‌ ماگرێت هونه‌رمه‌ندێكى به‌ناوبانگى دوونیاى هونه‌رى سوریالیزمه‌، به‌ناوبانگه‌ به‌وه‌ى كه‌ تابلۆكانى نزیكن له‌ بینه‌ره‌وه‌ و كێشه‌و نهێنییه‌ گشتییه‌كانى ئینسان باس ده‌كات، وه‌ هه‌میشه‌ فۆرمى ساده‌ نیشانده‌دات بۆ ئه‌وه‌ى زۆرتر و زووتر خه‌ڵك له‌ كاره‌كانى تێبگه‌ن.

رێنیه‌ ماگرێت له‌ ساڵى 1898 له‌ به‌لژیكا له‌دایك بووه‌، سه‌ره‌تا په‌یوه‌ندى گرتووه‌ له‌گه‌ڵ فێرگه‌ى زانستى هونه‌ره‌ جوانه‌كان و له‌وێ ده‌رچووه‌، دواتر ده‌ستى داوه‌ته‌ كاركردن له‌ بواره‌كانى رێكلامى بازرگانى و پۆسته‌رى فیلم و شانۆگه‌رییه‌كان، دواتر به‌هره‌كانى له‌ وێنه‌كێشاندا زیاتر ده‌ركه‌وتوون.

له‌ ناوه‌راستى بیسته‌كانى سه‌ده‌ى رابردوو رێنیه‌ كه‌وته‌ ناو دوونیاى هونه‌رى سوریالیزمه‌وه‌ و ناوبانگى زۆرى ده‌ركرد، به‌وه‌ى جیاواز له‌ ماكس ئێرنست و دالى و سوریالییه‌كانى دیكه‌ كارى ده‌كرد و هه‌وڵى ده‌دا فۆرَمى ساده‌ و كه‌ره‌سته‌ى ساده‌ نیشان بدات و مانا و چه‌مكى تازه‌ بخاته‌ پاڵیان، دواى ئه‌وه‌ى ناوبانگه‌كه‌ى گه‌شه‌ى كرد به‌ته‌واوه‌تى خۆى ته‌رخانكرد بۆ وێنه‌كێشان و وه‌ك پیشه‌ى سه‌ره‌كى لێهات بۆ ئه‌و، هونه‌ره‌كه‌ى به‌ربڵاو بوو و له‌ كۆمه‌ڵێك پیشانگاى جیهانیدا نمایش ده‌كران.

كاره‌ هونه‌رییه‌كانى ئه‌م هونه‌رمه‌نده‌ به‌ سه‌ره‌تایه‌كیش داده‌نرێت بۆ نزیك بونه‌وه‌ له‌ هونه‌رى پۆپ (پۆپ ئارت).

له‌ ساڵى 1967 رێنیه‌ مارگرێت كۆچى دوایی كردووه‌ .

ناوى ته‌واوى (رێنیه‌ فرانسوا گیزلان مارگرێت)ه‌ و كوڕى گه‌وره‌ى خێزانێك بوو كه‌ له‌ سێ برا پێك ده‌هاتن.

ژیانى منداڵى ئه‌م هونه‌رمه‌نده‌ ناخۆش و ئاڵۆز و پڕمه‌ینه‌تى و هه‌ژارى بووه‌، ئه‌مه‌ش به‌هۆى ئه‌وه‌ى باوكى كاریچكى جێگیرى نه‌بووه‌، هه‌ربه‌م هۆیه‌شه‌وه‌ هه‌ر ماوه‌ى ماڵیان باریكردووه‌ بۆ شوێنێك و زۆربه‌ى شاره‌كانى به‌لجیكا گه‌ڕاون به‌دواى كاردا، ئه‌م ته‌نگژانه‌ش واى كردووه‌ دایكى رێنیه‌ له‌ ساڵى 1912 خۆى بدا به‌ده‌م ئاودا و كۆتایی به‌ژیانى بهێنێت، ئه‌م رووداوه‌ كاریگه‌رى زۆر له‌سه‌ر بیر و هزرى رێنیه‌ داده‌نێت و وه‌ك مرۆڤێكى ناجێگیر و شێواو له‌و قۆناغه‌دا، هه‌ربۆیه‌ په‌ناى برده‌ به‌ر خوێندنه‌وه‌ و بینینى فیلمى سینه‌مایی و خودانه‌ رۆمانه‌ جیهانییه‌كان، هه‌رله‌وكاتانه‌شدا وێنه‌ى ده‌كێشا به‌ڵام وه‌ك هونه‌رمه‌ندێكى سوریالى ده‌ستى پێنه‌كرد، به‌ڵكوو سه‌ره‌تا كاره‌كانى ده‌چوونه‌ سه‌ررێبازى ئینتیباعى (ئیمپرێشینیزم).

له‌ساڵى 1916 رێنیه‌ ماڵ به‌جێ ده‌هێڵێت و رووده‌كاته‌ برۆكسلى پایته‌خت، له‌وێ بۆ ماوه‌ى دووساڵ له‌ ئه‌كادیمیه‌ى پاشایه‌تى بۆ هونه‌ره‌ جوانه‌كان ده‌خوێنێت، هه‌ر له‌وێش زانیارى په‌یدا ده‌كات له‌سه‌ر ئاراسته‌كانى هونه‌رى وێنه‌كێشان، به‌تایبه‌تى هونه‌رى ئاینده‌گه‌رى و كۆبیزم، هه‌روه‌ها تێكڕاى هونه‌ره‌كانى دیكه‌، هه‌ربۆیه‌ له‌كاره‌ سه‌ره‌تاییه‌كانى كاریگه‌رى هونه‌رمه‌ند پابلۆ پیكاسۆ ده‌بینرێت به‌سه‌ریانه‌وه‌ .

ماوه‌یه‌كى كه‌م رێنیه‌ له‌ كارگه‌یه‌كى كاغه‌زى دیوار كارى كردووه‌ و وێنه‌و نه‌خشه‌كانى درووستكردووه‌، دواتر كاره‌كه‌ى گۆڕیوه‌ و به‌ته‌واوه‌تى خوى داوه‌ته‌ كارى رێكلامى بازرگانى و نوسین و ئاماده‌كردنى تابلۆى بازرگانى بۆ فرۆشگاو كارگه‌كان، هه‌ر له‌و ماوه‌یه‌دا تابلۆیه‌كى هونه‌رمه‌ندى سوریالى ئیتاڵى (جۆرجیۆ دى شیریكۆ)ى بینیوه‌ و زۆر پێى سه‌رسام بووه‌، ئه‌مه‌ش واى كردووه‌ خولیاى بچێته‌ سه‌ر كارى سوریالى و له‌وێڕا به‌رده‌وامى بدات به‌كاره‌كانى.

هونه‌رمه‌ند له‌كاره‌ سوریالیه‌كانیدا وێنه‌ى كه‌ره‌سته‌ى زۆر ساكارى ده‌كێشا وه‌كوو شه‌بقه‌ و میوه‌ و به‌رد و ئه‌م شتانه‌ كه‌ بۆ هه‌موو كه‌س ئاشنان و رۆژانه‌ به‌كاریان ده‌هێنن ، به‌ڵام ئه‌و به‌شێوه‌یه‌كى دیكه‌ وێنه‌ى ده‌كێشان و ماناى تازه‌ى ده‌كرده‌ به‌رییان و تێڕوانینى نوێى بۆ داده‌بڕین، كه‌ هه‌ندێ جار نزیك ده‌بوونه‌وه‌ له‌ جیهانى فه‌لسه‌فه‌ و بیر و جیاوازتر ده‌رده‌كه‌وتن له‌ نیگاكانى هۆشیارى خه‌ڵك، ئه‌مه‌ واى كرد كاره‌كانى ببنه‌ جێگاى سه‌رنج .

له‌گه‌ڵ نمایشكردنى دووتابلۆى به‌ ناوه‌كانى 

The Lost Jockey و The Menaced Assassin 

رێنیه‌ بوو به‌ یه‌كێك له‌ به‌ناوبانگترین هونه‌رمه‌ندانى به‌لژیكا ، و یه‌كێك له‌ هونه‌رمه‌ندانى به‌ناوبانگى سوریالى، به‌ڵام له‌ ساڵى 1927كه‌ پیشانگایه‌كى تایبه‌تى كردوه‌ بۆ كاره‌كانى هیچ نه‌بووه‌ جێگاى بایه‌خى بینه‌ره‌كانى، بۆیه‌ ناچاربوو به‌لژیكا جێبهێڵێ و به‌ره‌و فه‌ره‌نسا بچێ بۆ ژیان.

له‌ فه‌ره‌نسا به‌ زوویى كه‌وته‌ په‌یوه‌ندى له‌گه‌ڵ هونه‌رمه‌نده‌ دیاره‌كانى سوریالیزم له‌وانه‌ نووسه‌ر و شاعیر (ئه‌ندرێ بریتۆن) و هونه‌رمه‌ندان ماكس ئارنست و سلڤادۆر دالى و خوان میرۆ.

له‌ پاریس ناو و ده‌نگى زۆرى په‌یداكرد و زۆرێك له‌ كاره‌كانى فرۆشران، ئه‌مه‌ش وایكرد بژێوى و ژیانى بگۆرێت و ببێته‌ خاوه‌ن داهات، بۆیه‌ له‌گه‌ڵ ژنه‌كه‌یدا له‌ساڵى 1930 بڕیاریاندا بگه‌رێنه‌وه‌ به‌لژیكا، له‌وێش له‌گه‌ڵ برایه‌بچوكه‌كه‌یدا(پۆل) كۆمپانیایه‌كى رێكلام دابمه‌زرێنن.

له‌گه‌ڵ كاره‌ تازه‌كه‌یدا رێنیه‌ له‌ وێنه‌كێشان نه‌وه‌ستا و به‌رده‌وام بوو به‌ڵام ئه‌مجاره‌ بینه‌ره‌كانى سه‌رسام ده‌كردوو كاره‌كانى زۆرێك له‌ كرێاڕى بۆ په‌یدابوو.

له‌ ناوه‌راستى سییه‌كاندا رێنییه‌ گه‌یشته‌ ترۆپكى ناوبانگ و كاره‌كانى له‌ نیۆیۆرك و له‌نده‌ن نمایش ده‌كران، به‌ڵام به‌هۆى جه‌نگى جیهانى و مانه‌وه‌ى له‌ به‌لجیكا ژیانى تێك چوو و دابڕا له‌ په‌یوه‌ندییه‌كانى له‌گه‌ڵ فه‌ره‌نسا و ئه‌ندرێبریتۆنى هاوڕێى .

له‌ ساڵانى په‌نجاكاندا رێنیه‌ وه‌ك هونه‌رمه‌ندێكى جیهانى ناوبانگى ده‌ركرد، و له‌ هه‌موو سوچێكى جیهاندا بوو به‌ یه‌كێك له‌ ناسراوه‌كانى ئاراسته‌ى سوریالیزم له‌ هونه‌رى وێنه‌كێشاندا.پیشانگاكانى جێگاى سه‌رسامى خه‌ڵك بوون.

له‌ساڵى 1964 تابلۆ به‌ناوبانگه‌كه‌ى كێشا به‌ناوى 

SAN OF MAN 

ئه‌و تابلۆیه‌ى كه‌ هێنده‌ى تر ناوو ناوبانگى له‌ جیهان بڵاو كرده‌وه‌ .

جگه‌ له‌ وێنه‌كێشان، رێنیه‌ ماگرێت، كارى له‌ بوارى فیلم كردوه‌ و زۆربه‌ى فیلمه‌كانى رۆڵى سه‌ره‌كى داوه‌ به‌ خێزانه‌كه‌ى ، هه‌روه‌ها له‌ بوارى په‌یكه‌رسازیشدا كاریكردووه‌.

دواى ئه‌وه‌ى تووشى نه‌خۆشى ده‌بێت له‌ 15ى ئابى ساڵى 1967 گیانى ده‌سپێرێت، له‌ دواى خۆى كۆمه‌ڵێك تابلۆى ناوازه‌ى به‌جێهێشت كه‌ وه‌ك سه‌روه‌تێكى نه‌ته‌وه‌یی بۆ به‌لژیكیه‌كان له‌قه‌ڵه‌م ده‌درێن.

بەشی دووەم

بەشی (B): چەمكی پۆست یادەوەری

ماریانا هیرسج لەسەرەتای نەوەدەكان زاراەوەی ( پۆست) داڕشتووە. پۆست یادەوەری وەسفی پەیوەندییەكی ئاڵۆز دەكات كە نەوەی لە دایكبووی پاش رووداوێكی تراماتیكی، ئەزموونی بەكۆمەڵیان هەیە كە كاریگەری تراوماتیكی كەلتورییان لەسەرە (Shoah and postmemory 2012-16). لە بۆچوونی هیرسچ، ئەزمونی ئەو كەسانەی كە تراومای بە كۆمەڵیان بینیوە وابەستە بوونە بە ژیانی منداڵەكانیان و نەوەكانیان، وە ناسراویشە بە پۆست نەوە (Hirsch 2012, 106 ). لەكاتێكدا هیرسج دەڵێت" پۆست یادەوەری هاوتا (یەكسان) نییە بە یادەوەری، ئەوە رابردووە یادەوەرییەكانی یەكەمجار بینراوە (یان نەوەی یەكەم) گوستراونەتەوە بۆ نەوەی دواتر بە هۆكارەكانی وەك چیرۆكەكان و هونەر و ئەدەبیات و كولتور و رەفتارو نەریتەكان (هیرسچ، 2012، 106). لێرەدا جیاكەرەوەیەكی روون لە نێوان یادەوەرییەكانی یەكەم نەوە و پۆست یادەوەری و وەچەكانیاندا هەیە. 

لەكاتێكدا هیرسج دەڵێت: ئەم ئەزموونانەی تراومایی بەكۆمەڵە بەشێوەیەكی قوڵ و كاریگەر گواستراونەتەوە بۆ نەوەی دواتر، كە پێدەچێت یادەوەرییەكان بە مافی خودی خۆیان ببنە بەشێك و دروست بن. بەمشێوەیە لە ڕاستیدا پەیوەندی پۆست یادەوەری بە رابردووەوە بە بیركردنەوە نێوانی نەكراوە، بەڵكو لە رێگەی وەبەرهێنانی خەیاڵی و جێكەوت وخوڵقاندنەوەیە (The Generation ,106-107) . بەمجۆرە نەوەكانی دووەم و دواتر دەبێت دەرك بە مەودای (ماوە) نێوان یادەوەرییەكانیان و ڕوداوی ڕاستەقینەی تراوما بكەن، هیرسج بە نەوەكانی شایەدحاڵی تراومای بەكۆمەڵ دەڵێت (پۆست نەوە). پۆست نەوە ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە دایك و باوكیان یان باپیرانیان لە ڕووداوی تراومای بەكۆمەڵەدا ژیاون و ئەوانەی ئەزموونیان تێپەڕبووە بۆ مناڵ و نەوەكانیان، هەروەك هیرسج ئەمە روون دەكاتەوە كەئەندامانی نەوەی نوێ‌ تەنیا میرات نین بۆ تایبەتمەندییە رەگەزییەكانیان، بەڵكو میراتن بۆ ئەزمونەكانی تراومای پێشینەكانیشیان، دەكرێت دوا نەوە بەشێوەیەكی بەرچاو بلكێندرێت بە یادەوەری نەوەی پێشووتری خۆیان لە رابردوو كە پێویستیانە داوای ئەو پەیوەندیی یادەوەرییە بكەن، لە دۆخێكی زۆر سەختدا بتوانرێـت یادەوەرییەكە بگوازرێتەوە بۆ ئەو كەسانەی كە بەراستی لە رووداوەكەدا نەژیاون (Hirsch 2012, 105-106) .

دوای نەوە (پۆست نەوە) ئەزمونی ژیانی رووداوە تراوماتیكیەكانی نییە، لەبەرئەوە یادەوەرییەكانی ئەندامانی پۆست نەوە تەواو جیاوازن لەوانەی شایەتحاڵی یەكەمن. گوتراوە كە دوا یادەوەرییەكان كە زۆر راستەقینانە بابەتیانە هەستیان پێبكرێـت ئەوا كاریگەری بەرجەستەیان لەسەر ئەو وەچەی تراومایی راستەقینە دەبیّت. هەروەها (پۆست) لە پۆست یادەوەری زیاترە لە جیاوازی نەوەیی یان كاتی. بە هەمان شێوەی (پۆست) لە پۆست كۆلۆنێڵ (دوای داگیركردن) یان پۆست مۆدێرن ئەمە پێویستی بە پەیوەندییەكی قوڵ هەیە لەگەڵ رابردوو وەك لەوەی لێی جیا ببیتەوە. هەروەك پێشتر گفتۆگۆیی لە سەر كرابوو، تراوما دەتوانرێت كاریگەریەكی دواكەوتنی لەسەر خەڵك هەبێـت، ئەمە بۆ هەریەك لە شایەتحاڵی یەكەم و بۆ دوای نەوەش دەچێت. بۆ نمونە، كاریگەرییەكانی سەر رزگاربووانی هۆلۆكستی جولەكەكان دەرنەكەوت تاكو چەند ساڵێك دوای تەواوبوونی شەڕ. بە هەمان شێوە، چیرۆكەكان و سیفەتە رەفتارییەكانی رزگاربوانی هۆلۆكۆست دەتوانرێن كاریگەری دواخراویان لەسەر نەوەكانیانەوە هەبێت. پۆست لە پۆستیادەوەری، بە دواكەوتوویەكەی لە كات جیاكراوەتەوە، بەڵام لەوەش گرنگتر، ئاماژە بە كاریگەرییەكانی دوایش دەكات و بەردەوامیش دەبێـت لەگەڵ تراوماكە(Shoah and postmemory 2012-16) .

هیرسج جەخت دەكات كە پۆست یادەوەری لێكچوون نییە لەگەڵ مانا مشتومڕ لەسەرەكەی یادەوەری. جگە لەمە پۆست یادەوەری، ئەو یادەوەریانەی تێدایە كە لە رێگەی وێنە و ئەدەب و رەفتار دەگوازرێتەوە. یادەوەری بە كۆمەڵ لەمەدا رۆڵ دەگێڕێت، بەڵام لە تیۆری پۆست یادەوەری رۆڵی خێزان جەختی لەسەر كراوەتەوە. خێزانەكان رۆڵێكی گرنگ لە پەیوەندییەكی ئاڵۆزی نێوان یادەوەری تاك و یادەوەری بە كۆمەڵ دەگێڕن،بەتایبەتی لە دەقی پۆست یادەوەری. 

هەریەك لە هیرسج و ئالێیدا و جان ئاسمان سوورن لەسەر ئەوەی خێزان وەك ناوەندێكی گرنگی گواستنەوەی یادەوەریە. لە جیاكردنەوەی یادەوەری خێزانی و پۆست یادەوەری، لەكاتێكدا یەكەمیان (یادەوەری خێزانی) وەسفی ستونی گواستنەوەی رووداوە شۆكەكان دەكات راستەوخۆ لە پێشینەییەكانەوە بۆ نەوەكانیان، دووەمیان (پۆست یادەوەری) گواستنەوەی ئاسۆییە لە پێشینەییەكانەوە بۆ ئەو كەسانەی كە نەوەكانیان بەدوایی پەیوەندیكردن بە رووداوەكانی رابردووەوەن (Erll 2011,28). لە ئەنجامدا . پۆست یادەوەری هاوكاری ئەندامانی پۆست نەوە دەكات كە پەیوەندیان بە هەمان پۆست نەوەوە هەیە. هەروەها گرنگە پۆست یادەوەری لە ووشەیی (حرفی) نەوەی دووەم جیا بكرێتەوە. هیرسج ئەم جیاكەرەوە روون دەكاتەوە بەمشێوەی خوارەوە: 

" پۆست یادەوەری یارمەتی خوڵقاندنی یادەوەرییەك دەدات، كە ناتوانێ یادەوەری راستەقینە چاك بكاتەوە (بگەڕێنێتەوە)، كردە خوڵقێنەرەكە یارمەتی یادكردنەوەی تراوماكە و مامەڵەكردنی سایكۆلۆژی دوای كاریگەری تراوما دیاریكراوەكە دەكات. رۆڵی هونەر لە پرۆسەی شۆك پشتیوانیكراوە لەكاتێكدا هونەر چالاكانە پۆست یادەوەرییەكان لە نێوان ئەندامانی پۆست یادەوەریی و ئەندامانی دیكەی ئەو كۆمەڵایەتیە دەگوازێتەوە. هەروەها خەیاڵ وەك هونەری بینراو (شیوەكاری) بریتی نییە لە مێژوو بەڵام دەتوانێت یادەوەری دروست بكات. ئەمە دەبێتە هۆی گفتوگۆی بەشی (C)، كە پەیوەندی نێوان شوێنی یادەوەری و پۆست یادەوەری و هونەری بینراو (شیوەكاری) تێدا تاوتوێكراوە.

ماڵپەڕی بی بی سی ئاماژەی بە دوایین دۆزینەوەی پسپۆڕانی بەرپرس لە دروستکردنی حەبی مەنع بۆ پیاوان کردووە، کە لە کۆنفرانسێکی زانستییدا ئاشکرایانکردووە، کە لەژێر تێستی سەلامەتییدا دەرچووە و دەتوانرێت لەلایەن پیاوانەوە بەکاربهێنرێت. 

لە بابەتەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، ئەم حەبە دیزاینکراوە بۆئەوەی ڕۆژی یەک جار بخورێت و کاری حەبەکەش ڕاگرتنی بەرهەمهێنانی تۆوی (سپێرمی) پیاوانە بە شێوەیەکی کاتی.

باس لەوەش کراوە، ئەم حەبە بژاردەیەکی نوێ دەبێت بۆ پیاوان لەپاڵ بەکارهێنانی کۆندۆم و ڤێسێکتۆمی.

بەڵام زۆربەی پزیشکان و پسپۆڕانی بواری تەندروستی ڕەخنەیان لەم حەبە گرتووە و باس لەوە دەکەن، کاری ئەم حەبە ڕاگرتنێکی کاتیی بەرهەمهێنانی سپێرمی پیاوانە، بەڵام ئەگەری هەیە کاریگەرییەکی نەرێنیی لەسەر تەندروستی و هاوسەنگیی هۆڕمۆناتی پیاوان هەبێت.

 

الحلقة الثامنة

قراءة في الفصل الثامن: معضلة الأوبك بين حصة السوق وتحديد الإنتاج

 

تميز العقدالسادس والنصف الأول من العقد السابع (الخمسينيات والنصف الأول من الستينيات) من القرن العشرين بسمات أساسية أشرت تصاعد حركة التحرر الوطني في الدول التابعة والمستعمرة وإلى انبلاج صبح جديد للشعوب التي عانت من استغلال وقهر الدول الاستعمارية، ولاسيما في القارات الثلاث آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية، كما سجلت هذه الفترة تراجعاً ملموساً في قدرة الدول الاستعمارية على فرض إراداتها بشكل مباشر على الشعوب، ولهذا كانت تستخدم أساليب وطرق جديدة وغير مباشرة للوصول إلى ذات الأهداف، وأعني بذلك استغلال الموارد الأولية وشعوب البلدان النامية، إضافة إلى الهيمنة على أسواقها، إنه الاستعمار القديم الجديد بتقنيات حديثة.

رغم إن وعي الشعوب لم يكن في جميع القارات والدول متقدماً وبشكل متماثل، إلا إن قواها السياسية الديمقراطية والتقدمية لعبت دوراً كبيراً في التأثير على جملة من الإجراءات التي أعاقت بحدود معينة بعض الجهود الاستعمارية ومنها تشكيل الأحلاف العسكرية او عقد اتفاقيات اقتصادية مخلة بالاستقلال والسيادة الوطنية أو منعها من اتخاذ مواقف سياسية واجتماعية مستقلة على الصيد الدولي. وجاء اقتراح تشكيل منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) في هذه الفترة المهمة من حياة وتاريخ شعوب البلدان النامية، ومنها شعوب الشرق الأوسط. وكان العراق لتوه قد خرج من دائرة الهيمنة البريطانية ومنطقة الاسترليني وحلف بغداد بعد ثورة تموز 1958، حيث بدأت السلطة السياسية تفكر في تنفيذ بعض أبرز الشعارات التي رفعتها القوى الديمقراطية المعارضة لسياسات الحكومات العراقية في العهد الملكي، ومنها في المجال الاقتصادي: الإصلاح الزراعي، التوجه صوب التصنيع والتعليم المهني، قانون العمل والعمال، عقد اتفاقيات اقتصادية واسعة مع الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا، إضافة إلى مقترح تأسيس منظمة ألـ(أوبك) في عام 1960. وخلال هذه الفترة عمدت شركات النفط الدولية والاحتكارية إلى تخفيض حجم إنتاج وتصدر النفط بهدف رفع أسعاره وتحقيق ربحية عالية للشركات الاحتكارية، ولكنها كانت مؤذية بالنسبة للدول النامية المنتجة والمصدرة للنفط لحاجتها الماسة لمزيد من الإنتاج والتصدير، مما أشعر البلدان المنتجة والصدرة للنفط بأهمية وضرورة تشكيل هذه المنظمة ووافقت عل اقتراح العراق.

يشير الدكتور علي مرزا في بداية الفصل الثامن حول منظمة الأوبك إلى عوامل عدة أثرت وتؤثر على سياسة الأوبك النفطية، وسواء أكان ذلك في مجالي إنتاج وتسويق النفط، أم في مجال أسعار نفطها في السوق العالمية، وعلى الدول الأعضاء في هذه المنظمة. ويلخصها:

  1. "وجود مجموعة من الدول الأعضاء في الأوبك التي لها أهداف مختلفة ووسائل محدودة في التأثير على سوق النفط العالمية (بالذات أسلوب تحديد "حصص" إنتاجية للدول الأعضاء في مرحلة الاستخراج) تختلف عن كارتل الشركات النفطية الكبرى".
  2. امتلاك الكارتل العالم من خلال تكامله الأفقي والعمودي قدرة التأثير على عقود النفط وفي التأثير على الصناعة النفطية. كما يمتلك الكارتل العالمي إمكانيات بثلاثة اتجاهات، هي: أ) إيجاد مناطق بديلة لاستخراج النفط وعرضه في السوق الدولية، وب) إيجاد بدائل عن استخدام النفط أو بعض استعمالاته، وج) القدرة على زيادة الكفاءة في استخدام النفط وتقليص الكميات المستخدمة منه سنوياً.
  3. وجود خلافات سياسية ووجهات نظر متباينة بين بعض أعضاء دول الأوبك التي تسمح للكارتل العالمي اللعب عليها والاستفادة منها مما يحد من فعالية المنظمة. لم يتوسع الكاتب في هذه النقطة حرصاً والتزاماً بمحاولة معالجة الموضوع اقتصادياً. ولكن النفط ذو جانبين لا فكاك منهما، إنهما السياسة والاقتصاد.

ويبدو لي بأن العامل الثالث يمكن أن ينظر إليه من جانب آخر، وأعني بذلك دور الصراع السياسي الدائر منذ عقود بين بعض الدول الأعضاء في الأوبك، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وبتأثير واضح من الدول الكبرى المستهلكة للنفط. وقد لمس الكاتب هذه المسألة في العامل الثالث، ومشاركة بعضها في محاور سياسية دولية، بحيث يستطيع الكارتل العالمي للنفط والدول الكبرى التي تساهم الشركات النفطية الكبرى فيه، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، التأثير المباشر وغير المباشر على سياسات تلك الدول بما في ذلك السياسة النفطية، سواء أكان من حيث كميات الإنتاج الموجهة للتصدير، أم ما ينشأ عن ذلك من تأثير واضح على السياسة السعرية للنفط في السوق الدولي. وغالباً ما لعبت السياسة دوراً مؤذياً جداً في اقتصاد النفط للدول المختلفة، سوأ أكان عبر مقاطعتها اقتصادياً أو الحد من كميات تسويقها للنفط أو حجز إيراداتها النفطية في البنوك الدولية. وقد واجه العراق ذلك في أوقات عديدة خلال القرن الماضي، كما واجهته إيران في فترة رئيس الوزراء الإيراني د. مصدق في الخمسينيات من القرن العشرين، أو ما تواجهه إيران حالياً، كما تواجه فنزويلا هذه المعضلة بقسوة بالغة في الوقت الحاضر، بالرغم من التباين في الدولتين، ولكن الهدف من هذه المقاطعة إسقاط النظامين من خلال الحصار الاقتصادي، ومنها حصار تسويق النفط الخام، وقبل ذاك عانى الشعب العراقي، وليس نظام صدام حسين وحاشيته، من الحصار الدولي الذي دام 13 سنة وأدى إلى كوارث هائلة في العراق، وخاصة وفيات الأطفال والمرضى وكبار السن، رغم التخفيف النسبي الذي حصل بعد صدور قرار "النفط مقابل الغذاء".

علينا أن نؤكد هنا بأن النفط سلاح ذو حدين، ولكن الاعتماد الرئيسي والأساسي على موارد تصدير النفط الخام والغاز في اقتصاد بلد ما، أي في اقتصاد ريعي، لا يصبح ذو حدين، بل بحدٍ واحدٍ يلحق أفدح الأضرار بالاقتصاد والمجتمع في عالمنا الرأسمالي المعاصر والمتناقض والمتصارع لتحقيق أقصى الأرباح على حساب حياة ومصالح وإرادة الشعوب.            

الدكتور علي مرزا يبحث في هذا الفصل المهم عن العلاقة الجدلية بين مسألتين عرض النفط أو حصة الأوبك من النفط في السوق الدولية، وتحديد الإنتاج وتأثير ذلك سلباً أو إيجاباً على أسعار النفط هبوطاً وصعوداً، وبالتالي مد تأثير ذلك على الإيرادات المالية للدول الأعضاء في الأوبك. وقد تابع هذه المسألة بعناية كبيرة وعبر فترات ومقارنات وإحصائيات يصعب التعبير عنها باختصار في مثل هذه التعليقات والمراجعات المكثفة. ومن هنا أعود لأنصح، لا العراقيات والعراقيين فحسب، بل وكل قراء العرب ممن لهم اهتمام أو رغبة الاطلاع على هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني للدول المنتجة والمصدرة للنفط، وأغلبها دول ريعية وحيدة الجانب في تطور اقتصاداتها الوطنية ومتخلفة في بنية دخلها القومي رغم ارتفاعه بسبب دور موارد النفط في تكوينه. ولا أبتعد عن الحقيقة حين اشير دون تردد بأنها دول غير ديمقراطية أو مستبدة وتنقصها الحوكمة الرشيدة والوعي بحاجات الشعب وضرورات تغيير بنية اقتصاداتها الوطنية وتنوع مكونات الدخل القومي بقطاعات إنتاجية، وخاصة الصناعة التحويلية والزراعة. إن تجارب شعوب الدول المنتجة والمصدرة للخامات الأساسية كالنفط أو الماس أو الذهب .. إلخ حتى الآن ومنذ أكثر من قرن من الزمان تشير إلى أن أغلب تلك النظم السياسية أن لم نقل كلها، ليست ديمقراطية، بل ومستبدة أو دكتاتورية مطلقة، سواء أكانت عبر العسكر أو عبر حزب واحد أم من خلال عائلة واحدة أم عبر دكتاتور أهوج ونرجسي مريض، وتعيش أغلب شعوبها في عوز شديد أو تغيب عنها شمس الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما هو حال دول الخليج العربي والسعودية وإيران والعراق وليبيا والجزائر والكثير من الدول الأفريقية أو أمريكا الجنوبية ... إلخ.

      انتهت الحلقة الثامنة وتليها الحلقة التاسعة وتبحث في الفصل التاسع عن القطاع الزراعي

 

الحلقة التاسعة

قراءة في الفصل التاسع: الزراعة: التخلف عن إشباع حاجة السكان

يقدم لنا الدكتور علي مرزا مساهمة مهمة عبر تسجيله وتحليله للوحة مكثفة جداً عن الواقع الزراعي وحجم الإنتاج في فترة كان القطاع الزراعي يشكل القطاع الأول في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، فترة الريع الزراعي، وفي الفترة التي أصبح القطاع النفطي يشكل القطاع الأول في توفير النسبة العظمى من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع القطاع الزراعي إلى الموقع الثاني فالثالث أو متقلب بينهما. وإذ أشار إلى دور الإجراءات التي اتخذتها الدولة العثمانية لتوطين البدو من خلال توزيع الأراضي الأميرية على شيوخ العشائر والعائلات الميسورة في الولايات الثلاث، انتقل إلى الفترة التي أعقبت تخلص العراق من الهيمنة العثمانية وسقوطه تحت الهيمنة البريطانية حتى سقوط الملكية عام 1958. وقسم الفترة الواقعة بين 1864-2018 بالسبة للقطاع الزراعي إلى فترتين: الأولى قبل العهد النفطي، والثانية بعد سيادة الدولة الريعية النفطية، وقارن بين أربع مسائل مهمة للفترتين المذكورتين، وهي:

إجمالي مساحات الأراضي المستخدمة في الزراعة أولاً، وإنتاجية الفرد الواحد أو الدونم الواحد ثانياً، وإجمالي الإنتاج الزراعي، ومقارنة بين نمو السكان ونمو الإنتاج الزراعي ثالثاً، وعلاقة ذلك بإشباع حاجات المجتمع والقدرة التصديرية للمحاصيل الزراعية رابعاً. كما ركز في دراسته على المحاصيل الزراعية الثلاثة: الحنطة والشعير والرز. ثم عمد إلى إبراز دور النفط وتنامي إيراداته السنوية على دور القطاع الزراعي ومستوى الاهتمام بهذا القطاع الأكثر أهمية لإشباع حاجات السكان من السلع الزراعية والمواد الأولية الصناعية، من خلال استخدامه خطوتين، أولى إجراء مقارنة بين الإنتاج الزراعي في الفترتين، والثانية إجراء قياس الارتباط بين معدل حصة الشخص من العوائد النفطية ومعدل حصته من الإنتاج الزراعي، وتوصل إلى استنتاج بهذا الصدد صاغة على النحو التالي: "نخلص من الاختبار باستخدام الخطوتين إلى: 1) أن حصة الشخص من الإنتاج الزراعي كانت في تصاعد قبل العهد النفطي وفي تدهور خلال العهد النفطي. وب) يبين معامل الارتباط عموماً، ارتباطاً عكسياً بين تغير حصة الشخص من العوائد النفطية وحصته من كمية الإنتاج خلال العهد النفطي. ج) وبذلك نميل للاعتقاد إلى أن كلا الاختبارين يرجحان باحتمال معقول صحة الفرضية الريعية، عموماً". (أنظر، مرزا، الكتاب، ص229/230).

على أهمية هذه الدراسة وضرورة إبراز دور الدولة الريعية النفطية السلبي على القطاع الزراعي وعلى مجمل الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية والسياسية، وأهمية تغيير هذه العلاقة لصالح تنويع الاقتصاد الوطني والاهتمام بالقطاع الزراعي، فأن أي دراسة اقتصادية ليست مهمتها الجانب التقني والحسابي فحسب، بل وبالأساس دور الاقتصاد في التأثير المباشر وغير المباشر على الإنسان في معيشته وحياته سلباً أو إيجاباً، أي ضرورة الغوص في أعماق المشكلة الزراعية في العراق لا البقاء على سطح الأرقام على أهميتها، رغم إن الأرقام تمنحنا صورة مفيدة ولكن المعدل لا يعبر عن واقع الحال للفئات الاجتماعية المختلفة. غالباً ما يشير علماء الاقتصاد إلى إن الأرقام الإحصائية التي تنشرها الدول، ولاسيما النامية، تشبه مايوه السباحة النسائي إذ يكشف عن الكثير من جسم المرأة، ولكنه يخفي أهم ما فيه.

كتب ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 1332-1406م) في مقدمته ما يلي: "إنه لا يكفي أن تصف موج البحر، وظهور السفن، حين تريد أن تتكلم عن حياة البحر... لا بد لك أن تفهم ما في القاع... قاع البحر المليء بالغرائب والتيارات والوحوش… وقاع السفينة حيث يجلس عبيد وملاحون إلى المجاديف أياماً كاملةً، يدفعون بسواعدهم بضائع تحملها السفن، وثروات وركاباً.. وينزفون عرقاً، وتتمزق أجسامهم تحت السياط.. أجل، ينبغي أن تعطيني صورة كاملة، عندما تريد أن تقنعني بأمر من الأمور".

إن البحث في الاقتصاد الزراعي يفترض أن يمتد ليشمل، على وفق قناعتي الشخصية، عدة مسائل جوهرية، إذ كان بودي لو كان قد تطرق إليها الزميل مرزا ولو بكثافة، لأني مقتنع بأن لديه الكثير من المعلومات حولها، أشير إلى أهمها فيما يلي:

أولاً: أهمية الإنتاج الزراعي في ضمان الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق، ولاسيما وأن المنطقة مليئة بالمفاجئات غير السارة والتي تستوجب تأمين احتياطي منه. ومرّ العراق بتجارب مريرة في هذا الصدد ومنها فترة الحصار الدولي بين 1992-2003.

ثانياً: الأهمية القصوى لتنويع الإنتاج الزراعي وأهمية ذلك لمسالتين مهمتين هما: الدورة الزراعية وتأثيرها الإيجابي على خصوبة التربة ونوعية الإنتاج من جهة، وتحسين معدلات الغلة وزيادة الإنتاج وتأمين المنتجات الزراعية للاستهلاك الغذائي، والخامات الزراعية للقطاع الصناعي.

ثالثاً: القطاع الزراعي لا يشمل المحاصيل الزراعية فحسب، بل هو قطاع يشمل المحاصيل ومنتجات البستنة والغابات والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وبالتالي، فالاقتصار على المحاصيل الزراعية لا يقدم لوحة كافية عن القطاع الزراعي ضمن صورة الاقتصاد الوطني.

رابعاً: واقع الاستغلال الذي يتعرض له الفلاح غير المالك للأرض الزراعية وفئات المزارعين الآخرين، وسبل استخدام الريع الزراعي في الاقتصاد العراقي في الفترة التي سبقت الريع النفطي وبعده. وهناك معلومات كثيرة في هذا الصدد ابتداءً من رسالة الدكتوراه للدكتور صالح حيدر وانتهاء بكتاب الدكتور طلعت الشيباني، وزكي خيري وعزيز سباهي وكاظم حبيب وعشرات كتب أخرى حول القطاع الزراعي،إضافة إلى كتاب الدكتور كامل عباس مهدي الصادر باللغة الإنكليزية في لندن عام 2000 وتحت عنوان "الدولة والزراعة في العراق، التطور الحديث، الركود وتأثير النفط"  State and Agriculture in Iraq- Modern Development, Stagnation and the Impact of Oil إضافة إلى الكثير من الأبحاث والدراسات والمقالات المهمة الصادرة بهذا الشأن والمنشورة على العديد من المواقع الإلكترونية.

خامساً: مستوى الخدمات التي تقدم للفلاحين والريف العراقي خلال الفترات المنصرمة، ومدى تأثير ذلك على هجرة الشباب بشكل خاص، وبقاء الفلاحين كبار السن في الريف والزراعة، على ما يلاحظ في العراق خلال فترات طويلة.

سادساً: مدى تأثير الحروب العراقية، الداخلية منها والخارجية،فعلياً على الريف والزراعة العراقية وحياة العائلات بالارتباط مع التجنيد الإجباري للقوى العاملة التي تتراوح أعمارهم بين 18-60 سنة وأحياناً أقل وأكثر من هذين الحدين، إضافة إلى نشر الألغام في الكثير من الأراضي الزراعية الحدودية ولاسيما في إقليم كردستان العراق. 

وإذ أشير إلى هذه المسائل المهمة في القطاع الزراعي فلا بد أن أشير أيضاً إلى الأهمية القصوى لأي باحث اقتصادي يعالج أوضاع القطاع الزراعي إن يبحث في مسألتين مهمتين لا يجوز إغفالهما بأي حال، حتى لو اختلفت وجهات نظر الباحثين، وأعني بهما:

  • طبيعة علاقات الإنتاج السائدة في البلاد قبل وبعد الإصلاح الزراعي لا على ما هو مسجل في القوانين فحسب، بل والحالة الفعلية على أرض الواقع، وهي أمور متيسرة.
  • مستوى تطور القوى المنتجة البشرية والمادية ومدى تأثيرها على إنتاجية العمل أو غلة الدونم الواحد من الأرض الزراعية في السنة. إذ إن التوسع في الأرض وزيادة الغلة التي برزت بشكل خاص في الفترة التي سبقت الفترة الريعية النفطية قد أدت إلى تسليط استغلال بشع على الفلاحين، إذ كان عليه أن يعمل ساعات أكثر وعلى مساحات أوسع لإنتاج غلة مساوية أو أكثر لصالح مالك الأرض أو المستحوذ عليها. وحين توفرت إمكانية زيادة نصب المضخات المائية على شواطئ الأنهر وزيادة المكائن الزراعية من تراكتورات (حارثات) وحاصدات وأدوات أخرى وأسمدة كيمياوية وحبوب محسنة ومخازن وقضايا النقل الزراعي وسبل التسويق، ازدادت غلة الأرض وارتفعت إنتاجية الفرد الواحد، ولكن لم تلعب باستمرار دوراً تحسينيا في حياة ومعيشة الفلاحين.

ويبدو لي بإن المفروض أن يبحث الكاتب واقع الزراعة العراقية ومشكلاتها الراهنة في أعقبت إسقاط الدكتاتورية الغاشمة حتى سنة صدور الكتاب والدور الكبير والمتنامي لكبار الملاكين الذين عادوا إلى الأراضي التي فقدوها بسبب القانونين الزراعيين وتعديلاتهما، ودور شيوخ العشائر الذين عادوا وبشكل أقوى إلى دورهم السابق في الهيمنة على الفلاحين والريف بل وبروز تأثيرهم المتنامي وتقاليدهم التي تهيمن حالياً على أجواء المدن العراقية، ومنها بغداد. 

انتهت الحلقة التاسعة وتليها الحلقة العاشرة، الفصل العاشر: التصنيع: نشاط متدهور

08/04/2019

 

 

الكتاب: الاقتصاد العراقي – الأزمات والتنمية

الكاتب: الدكتور علي خضير مرزا

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل.

مكان النشر: بيروت - لبنان 

سنة النشر: تموز/يوليو 2018

الرمز الدولي: ردمك 7-7352-01-614-978

الحلقة الأولى

المدخل

الدكتور علي خضير مرزا اقتصادي عراقي يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة بيرمنگهام البريطانية. عمل في وزارتي النفط والتخطيط في العراق، كما عمل في ليبيا أستاذاً جامعياً، كما أنه كبير مستشاري قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. يمتلك الدكتور مرزا معرفة واسعة ومعمقة بالنظريات الاقتصادية وخبرة عملية طويلة وناضجة في المجال الاقتصادي، ولاسيما اقتصاد النفط، للدول المنتجة والمصدرة للنفط عموماً والعراق على نحو خاص. أصدر في العام 2012 كتابه الموسوم "ليبيا: الفرص الضائعة والآمال المتجددة" عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، والذي جاء بعد عام من الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في ليبيا، وبالتالي وضع القارئات والقراء أمام حقائق الوضع الاقتصادي في هذا البلد المنكود طوال عقود خمسة مشيراً فيه إلى الفرص التي فوَّتها النظام السياسي على الشعب الليبي لبناء اقتصاد وطني متنوع ومتقدم ومزدهر، ومتأملاً أن يفتح التغيير الأبواب أمام الليبيين لتغيير اقتصادهم الريعي النفطي إلى اقتصاد منتج يسمح بتغيير فعلي في بنيتي الاقتصاد والمجتمع وفي تنويع مكونات الدخل القومي. وهي آمال لا تزال قائمة رغم الصراعات المرهقة الجارية في ليبيا وإرهاب قوى الإسلام السياسي المتطرفة الناشطة فيه.

وقبل صدور كتابه الجديد وبعده نشر الباحث الدكتور علي مرزا مجموعة مهمة وكبيرة من الدراسات والأبحاث العلمية في مجالات النفط والتنمية الاقتصادية في العراق، حيث قدم معالجات غنية تتميز بالثراء والكثير من البحث والاستقصاء والتدقيق، والتي يمكن الاعتماد عليها فيما تورده من معلومات قيمة واستنتاجات مهمة تسهم في دعم الباحثين في هذا المجال. 

الكتاب الأخير الذي بين أيدينا والموسوم "الاقتصاد العراقي -الأزمات والتنمية" هو التتويج الفعلي لعمله العلمي خلال الأعوام المنصرمة وتركيزه الكبير على الاقتصاد العراقي. إنه موسوعة ومسح وتحليل واسعين للاقتصاد العراقي في قطاعاته الأساسية، إذ تتبلور فيه أفكار الباحث وتجاربه الغنية في الشأن الاقتصادي والاجتماعي. 

إن من تسنى له متابعة الكتابات الاقتصادية خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر سيجد أمامه مجموعة من الكتب المهمة التي عالجت موضوع الاقتصاد العراقي بمختلف فروعه وقطاعاته وبتوسع ملموس. ومن بين تلك الدراسات المهمة والمنشورة كتاب الفقيد الدكتور محمد سلمان حسن الموسوم " التطور الاقتصادي في العراق، التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي 1864-1958" الصادر في عام 1965، وكتابه عن "دراسات في الاقتصاد العراقي" الصادر في عام 1966 وكتابات وكراسات أخرى عن النفط والسكان وثورة العشرين، وكذلك كتاب الدكتور خير الدين حسيب الموسوم "الدخل القومي في العراق 1953-1961" الصادر عام 1964، وهو أول كتاب من نوعه في العراق عن حسابات الدخل القومي، ثم كتاب الفقيد الدكتور عباس النصراوي الموسوم "الاقتصاد العراقي- النفط. التنمية. الحروب. التدمير. الآفاق 1950-2010"، الصادر عام 1995، إضافة إلى كتب اقتصادية عديدة أخرى للكاتب، إضافة إلى كُتّاب آخرين وكتب أخرى صدرت خلال الفترة المذكورة. ويندرج كتاب الدكتور علي خضير مرزا ضمن هذه المجموعة القيمة من الكتب التي تبحث في الاقتصاد العراقي خلال العقود المنصرمة، والتي يمتد بعضها إلى ما قبل تشكيل الدولة العراقية وأغلبها لما بعد ذلك. ويمكن الإشارة هنا إلى صدور كتاب لي بعنوان "لمحات من عراق القرن العشرين"، يحتوي على 11 مجلداً ويقع بـ 4250 صفحة، يتضمن فصولاً كاملة عن واقع وتطور الاقتصاد والمجتمع في العراق قبل وبعد تشكيل الدولة العراقية، ويمتد إلى حين صدور الكتاب في العام 2013، عن دار أراس للطباعة والنشر في أربيل، والذي لم يصل إلى أيدي الكثير من القراء والقارات في العراق والدول العربية بسبب الكمية القليلة التي طبعت منه ونفذت بسرعة. 

يتضمن كتاب "الاقتصاد العراقي – الأزمات والتنمية" 19 فصلاً موزعة على أبواب سبعة وفهرس بالمصادر ويقع في 526 صفحة. هناك مجموعة من الفصول التي تتعرض إلى تفاصيل المشكلات القطاعية في الاقتصاد العراقي، وهي الفصول 2، 3، 4، 5، 9، 10، 11، 17، و18. لخص الفصل الأول بوضوح المضامين الأساسية لفصول الكتاب، في حين ركزت الفصول 2، 3 و4 على التكوين الاجتماعي والموارد السكانية والموارد المائية والمشكلات المرتبطة بها وتصور إمكانية تجاوزها. وبحث في الفصول 5، 6، 7، مشكلات النفط منذ البدء حتى الوقت الحاضر وعبر مراحل مرتبطة بواقع العراق وتطور أحداثه والتغيرات النسبية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وركز بشكل تفصيلي ودقيق على جولات التراخيص النفطية، التي حولها خلافات وأراء كثيرة، مبّرِزا جوانبها الإيجابية والسلبية ومقارناً بين عقود الخدمة وعقود المشاركة في الإنتاج على صعيد العراق ودول أخرى، إضافة إلى بلورته الفوارق بين العقود التي وقعتها الحكومة الاتحادية وتلك التي وقعتها حكومة إقليم كردستان العراق والسلبيات البارزة في أوضاع العلاقات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على الاقتصاد النفطي وعموم الاقتصاد الوطني في العراق في ضوء غياب القوانين المنظمة لهذه العلاقة على سبيل المثال لا الحصر. 

أما الفصل الثامن فقد خص به الباحث منظمة الأوبك: "منظمة الدول المصدرة للنفط" وتطور سياساتها ومواقفها واستراتيجيتها في عالم النفط وما يفترض أن تعمل من أجله. وهي دراسة مهمة وقيمة ذكرتني بالدارسة القيمة التي نشرها الصديق الفقيد الدكتور عباس النصراوي والصادرة باللغة الإنجليزية في كل من بالتيمور ولندن في عام 1984 وتحت عنوان „Opec in a Changing World Economy“ "أوبك في اقتصاد عالمي متغير"، إضافة إلى كتابه الآخر والمهم الصادر في نيويورك ولندن في عام 1991 وباللغة الإنجليزية أيضاً وتحت عنوان ِ“ArabNationalisim, Oil, and thePoltical Economy ofDependency“، "القومية العربية والاقتصاد السياسي المعتمد على الذات".أما الفصل التاسع فقد ركز الباحث على القطاع الزراعي باعتباره كان القطاع الأول المنتج للدخل القومي في بلد زراعي متخلف، غالبية سكانه من الريف والزراعة والبداوة، قبل أن يحل القطاع النفطي في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومنذ 1951/1952 بشكل خاص ليحتل موقع القطاع الزراعي في تكوين النسبة الأعلى للدخل القومي. ويبلور الباحث في هذا الفصل مشكلات الاقتصاد الزراعي وتطوره قبل ثورة تموز وما بعد الإصلاح الزراعي الذي حصل في العام 1958 وغياب وضوح الرؤية في معالجة مشكلاته أوضاعه الراهنة ومعاناة الزراعة والفلاحين والأمن الغذائي. أما الفصل العاشر فقد توجه صوب القطاع الصناعي التحويلي، ليشير إلى المشكلات التي كانت ولا تزال تواجه هذا القطاع الحيوي الذي كان في مقدوره أن يغير من بنية الاقتصاد العراقي ومن طابعه الريعي ومن بنية المجتمع الطبقية لو تسنى للعراق تطويره وبشكل منسق مع القطاعين الزراعي والنفطي على وفق إستراتيجية تنموية واعية وهادفة. ويؤكد الباحث على واقع التدهور الحاصل في هذا القطاع، لاسيما بعد الفترة التي أطلق عليها مصطلح "التغيير"، ويقصد به، بعد غزو العراق واحتلاله في عام 2003 من قبل التحالف الدولي خارج الشرعية الدولية وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ومن ثم إنهاء الاحتلال وحتى الوقت الحاضر. وفي الفصل الحادي عشر يبحث الكاتب في ثروة المجتمع أو الدخل القومي العراقي وتوزيعه بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات والإقليم والمشكلات التي واجهت ولا تزال تواجه العراق، ولاسيما الموقف من قطاع النفط وموارده المالية. أما الفصل الثاني عشر فيعالج موضوع المركزية واللامركزية في الحكم بالعراق وعلاقة ذلك بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. أما الفصل الثالث عشر فيركز على موضوعة مهمة طرحت من جانب بعض الاقتصاديين العراقيين والتي تدعو إلى توزيع موارد النفط على المواطنين، ليبين سلبيات هذه الدعوة وأهمية تأمين التوزيع والاستخدام العقلاني للثروة النفطية ومواردها المالية على وفق استراتيجية اقتصادية اجتماعية تساهم في تغيير بنية الاقتصاد أولاً، وبينة المجتمع ثانياً. ويطرح الباحث في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر هيكلية التخطيط وإشكالياته ومضمون التخطيط المركزي والتخطيط التأشيري من الناحية النظرية، وما يجري في العراق عملياً، إضافة إلى معالجته لاستراتيجية التنمية الوطنية الصادرة عن وزارة التخطيط منذ العام 2003. أما الفصل السادس عشر فيبحث الكاتب في علاقة العراق ببرنامج صندوق النقد الدولي ورأيه فيه في واقع العراق الراهن، وهي إحدى النقاط التي سنتطرق إليها لاحقاً. يعالج الباحث في الفصل السابع عشر موضوع التضخم وفعالية السياسة النقدية، علماً بأن السياسة المالية والنقدية هما الأداة التنفيذية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والتي يفترض أن تكون نصب عيون القارئات والقراء. يعالج الفصل الثامن موضوعاً أساسياً وقطاعاً رئيسياً في الاقتصاد العراقي، وأعني به قطاع التجارة الخارجية والسياسات التجارية لدورها المميز في التأثير المباشر سلباً أو إيجاباً على عملية التنمية، إعاقة أو دعماً، لعميلة تغيير بنية الاقتصاد الوطني والتنويع الاقتصادي ومن أجل انقاذ العراق من براثن الاقتصاد الريعي النفطي. 

أما الفصل الأخير فيطرح الباحث سؤالاً مهماً تحرى عنه منذ بدء الكتاب حتى نهايته هو: هل يمكن تحقيق التنوع الاقتصادي والإفلات من الفخ الريعي في العراق؟ وسنبحث بتوسع في إجابة السيد الدكتور علي خضير مرزا عن هذا السؤال في ظل الأوضاع الجارية في العراق منذ العام 2003 حتى الوقت الحاضر، ولاسيما طرحه لعدد من المقترحات المهمة بما فيها موضوع التربية والتعليم والبحث العلمي.

لا أضيف كثيرا حين أشير إلى إن الباحث قد بذل جهداً كبيراً ومتميزا لتشخيص المشكلات الأساسية التي واجهت ولا تزال تواجه الاقتصاد والمجتمع في العراق والتي يمكن بلورتها في النقاط التالية:

** غياب استراتيجية تنموية للاقتصاد والمجتمع في العراق على امتداد تاريخ العراق الحديث، رغم التبدلات التي حصلت في العراق، والذي يتجلى اليوم وأكثر من أي وقت مضى في غياب الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية الوطنية.

** منذ أن انتهى الطابع الريعي الزراعي في الاقتصاد العراقي في بداية الخمسينيات من القرن العشرين، حل محله بامتياز الطابع الريعي النفطي، إذ بدأت هذه السمة المميزة بالتفاقم سنة بعد أخرى، وأصبحت المعرقل الفعلي لعملية التنمية الاقتصادية والتثمير الإنتاجي لتغيير بنية الاقتصاد والمجتمع والعواقب المرتبطة بذلك والناشئة عنه.

** في الفصول الأولى من الكتاب يضع الباحث يده على مشكلتين كبيرتين وأساسيتين في الاقتصاد والمجتمع، إضافة إلى مشكلات عديدة أخرى، هما، أولاً، مشكلة معدلات النمو السكانية العالية من جهة، وتدهور القدرة على استيعاب المزيد من الأيدي العاملة التي تدخل سنوياً إلى سوق العمل، وبالتالي تفاقم البطالة، ولاسيما بين الشبيبة، وتفاقم التضخم في الجهاز الإداري الحكومي إلى أكثر من التخمة بكثير من جهة أخرى، وثانياً، مشكلة شحة حصة العراق من المياه الداخلة إلى أراضيه من تركيا وإيران من ناحية، واستخدامها السيء والتفريطي، إضافة إلى قلة وسوء استخدام المياه الجوفية والاثار الناجمة عن كل ذلك حالياً وفي المستقبل من ناحية أخرى. 

** ويطرح الباحث مشكلة معقدة أخرى كانت ولا تزال تواجه العراق ناشئة عن بنية المجتمع القومية، ولاسيما بعد قيام الفيدرالية الكردستانية، وغياب القوانين المنظمة للعلاقة الاقتصادية، ومنها المالية والنفطية، والإدارية والاجتماعية والسياسية، بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وكذلك بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات والعواقب التي برزت حتى الآن والتي يمكن أن تتفاقم لاحقاً. 

وفي مجرى قراءتي لهذا الكتاب سأحاول أن أشير إلى تلك المشكلات الأخرى والمهمة التي لم يشر إليها الباحث والتي تشكل نقصاً يمكن تداركه، إن اقتنع بها الباحث، في الطبعة الثانية لهذا الكتاب المهم والقيم حقاً. 

واحدة من المسائل المهمة التي أرى ضرورة الإشارة إليها هنا في هذا المدخل من قراءتي للكتاب هي عدم الإشارة الواضحة للاختلالات الشديدة في استيعاب وإدراك المسؤولين عن الاقتصاد العراقي ورسم سياساته للقوانين الاقتصادية الموضوعية الفاعلة في المجتمع وفي العملية الاقتصادية وسبل التعامل معها والعواقب الوخيمة لهذا الإهمال الذي ينعكس في جملة من الظاهر البارزة مثل اختلال العلاقة بين التوظيفات الاستثمارية (الإنتاجي) والانفاق الاستهلاكيأ أي فس سوء توزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل القومي. إن عدم الوعي بهذه القوانين وعدم التعامل الواعي معها يقود إلى سلسلة من الاختلالات الكبيرة والكثيرة في مجمل العملية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي تقود بدورها إلى تناقضات وصراعات، ثم تتحول، حين لا تعالج، إلى نزاعات سياسية، كما حصل في وثبات العراق وانتفاضاته ومنذ ثم في عام 1958 أو فيما بعد أيضاً. 

المشكلات الكبيرة والمعقدة التي أظهرها الكاتب لم تنشأ دون عوامل وأسباب كثيرة ودون الإساءة للقوانين الاقتصادية الموضوعية المرتبطة بطبيعة علاقات الإنتاج السائدة في العراق وفي العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد أشار الباحث إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية، ولكنه تجنب تماماً البحث في العوامل السياسية التي كانت وراء ذلك، بما فيها الحريات العامة والحياة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية، حيث كتب يقول: "ونتيجة لتعرض العراق لأزمات سياسية واجتماعية وجيوسياسية عديدة خلال هذا التاريخ، فأن عرض وتحليل هذا التطور يأخذ بالاعتبار الأزمات المذكورة من ضمن العوامل الأساسية المؤثرة فيه، وربما المتأثرة به. غير أن من المناسب الإشارة إلى أن تفسير وتحليل العوامل المسببة لهذه الأزمات يقع خارج نطاق هذا البحث" (الكتاب، ص1). على وفق رؤيتي للأمور ومن وجهة نظري، أرى بأن البحث الاقتصادي البحت غير ممكن ما لم تكن هناك خلفية فكرية وسياسية لدى الباحث وفي التحليل العلمي للأحداث والوقائع الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان، وبالتالي لا يمكن تجاوزها بذلك المقطع الذي أورده الكاتب في أعلاه، فالاقتصاد أو السياسات الاقتصادية في أي بلد من البلدان هي نتاج النظام السياسي الحاكم الذي يقرر طبيعة ومضامين السياسات الاقتصادية، ومن هنا يفترض تأكيد حقيقة أن الاقتصاد والسياسات الاقتصادية المنبثقة عن طبيعة نظام حكم معين هما من حيث المبدأ والواقع "وجهان لعملة واحدة" لا يمكن الفصل بينهما، وبالتالي فتجنب التحليل لهذه المسألة تبقى المعالجة العلمية ناقصة حين لا يشار إلى العوامل السياسية الفاعلة والمسببة أو تلك التي لا تزال تتسبب في الفساد السائد وفي مجمل العملية الاقتصادية والاجتماعية الجارية في البلاد، كما أشار إلى ذلك بصواب السيد الدكتور وليد خدوري في مقاله الموسوم عن كتاب "الاقتصاد العراقي الأزمات والتنمية" المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، مثلاً، أو اغفال موضوع الطابع القومي البعثي في فتر حكم البعث أو المحاصصة الطائفية في الدولة العراقية الراهنة وفي السلطات الثلاث وتأثيرها على غياب الاستراتيجية التنموية والتنويع الاقتصادي...الخ، أو في موضوع العواقب التي ترتَّبت عن غزو واحتلال العراق، أو تلك السياسات التي قادت إلى احتلال الموصل وكل محافظة نينوى من قوى الإرهاب الإسلامي السياسي المتطرف والتكفيري (داعش) وعواقبها على الاقتصاد والمجتمع، أو الحراك الشعبي الجاري والعوامل الكامنة وراء ذلك، ولاسيما موضوع الخدمات العامة، بما فيها الطاقة الكهربائية والماء الصحي، وهي موضوعات مهمة سأبحث بها لاحقاً ضمن قراءتي لهذا العمل الاقتصادي الكبير والقيم للسيد الدكتور علي خضير مرزا. 

انتهت الحلقة الأولى وتليها الحلقة الثانية: قراءة في الفصول 2، 3 و4. 

26/03/2019