إن تايوان أرض صينية منذ القدم. وقد نصّ إعلان القاهرة عام 1943م وإعلان بوتسدام عام 1945م بوضوح على ضرورة إعادة الأراضي الصينية التي سلبتها اليابان، بما فيها تايوان وجزر بنغهو إلى الصين. في سبتمبر عام 1945 وقّعت اليابان وثيقة الاستسلام، وتعهدت بالوفاء التام بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام إعلان بوتسدام. في 25 أكتوبر عام 1945، أعلنت الحكومة الصينية استئناف ممارسة سيادتها على تايوان، وأُقيمت مراسم قبول استسلام اليابان في مقاطعة تايوان في مسرح الحرب الصيني لقوات الحلفاء في تايبيه. ومنذ ذلك الحين، استعادت الصين تايوان قانونيًا وفعليًا من خلال مجموعة من الوثائق ذات أثر القانون الدولي. لا تتمتع تايوان بأي وضع قانوني دولي آخر سوى كونها جزءًا من الصين.
تأسست الأمم المتحدة في عام 1945، وكانت الصين عضوا مؤسسا وأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في عام 1949، تأسست الحكومة المركزية الشعبية لجمهورية الصين الشعبية وحلت محل حكومة جمهورية الصين وأصبحت الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها. ولكن نتيجة للعراقيل التي وضعتها الحكومة الأمريكية، ظل مقعد الصين في الأمم المتحدة محتلا بشكل غير قانوني من قبل سلطات تايوان. بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، خاضت الصين حكومة وشعبا نضالا حازما لاستعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، وحصلت على دعم من عدد متزايد من الدول المحبة للسلام والداعمة للعدالة. تحظى القضية العادلة بدعم كبير بينما القضية غير العادلة لا تجد سوى القليل من الدعم. في يوم 25 أكتوبر 1971، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والعشرين قرار رقم 2758 بأغلبية ساحقة مع 76 صوتا لصالح القرار و35 صوتا ضده و17 امتناعا عن التصويت. أعاد القرار جميع حقوق جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، واعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية ممثل شرعي وحيد للصين في الأمم المتحدة، وتمت إعادة التمثيل والمقعد للصين بأكملها، بما في ذلك تايوان، إلى حكومة جمهورية الصين الشعبية، مما أعاد العدالة التي جاءت متأخرة إلى الشعب الصيني، وحل نهائيا قضية تمثيل الصين بأسرها، بما في ذلك تايوان في الأمم المتحدة.
استند قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر عام 1971، إلى أن الصين دولة كاملة وتايوان جزء منها، وحسم الجدل حول من هو الممثل الشرعي للصين. يعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 وثيقة سياسية تجسد مبدأ صين واحدة. يعكس القرار هذا المبدأ ويؤكده بشكل رسمي، إذ ينص على أن هناك صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان ليست دولة بل هي جزء من الصين.
ينص القرار 2758 بوضوح على وجوب التزام الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بمبدأ صين واحدة. على مدى العقود، أشار الأمناء العامون للأمم المتحدة والمتحدثون باسمهم بوضوح إلى أن الأمم المتحدة تلتزم بالقرار 2758 وتتمسك بمبدأ صين واحدة في التعامل مع المسائل المتعلقة بتايوان. قبل اعتماد القرار، لم تقم سوى 64 دولة علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة. وبعد اعتماد القرار، سارعت دول عديدة إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين. وحتى مارس عام 2025، أقامت الصين علاقات دبلوماسية مع 183 دولة على أساس مبدأ صين واحدة. وهذا يدل بوضوح على أن الالتزام بمبدأ صين واحدة يتماشى مع المصلحة العامة والاتجاه السائد في العالم، ويحظى بالدعم الساحق من المجتمع الدولي، ويعكس توافقا دوليا راسخا لا يقبل الجدل. أما ادعاء بعض القوى بأن القرار "لا علاقة له بتايوان" فهو ادعاء لا أساس له من الصحة؛ إما بسبب جهل تاريخي أو دوافع خفية.
في السنوات الأخيرة، تراجع بعض الأمريكيين عن موقفهم وأثاروا ضجة حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758، زاعمين أنه لم يتناول الوضع السياسي لتايوان. إلا أن ما يُسمى بالوضع غير المحدد لتايوان ليس سوى إحياء لرواية "صين واحدة، تايوان واحدة" من عام 1971. ويكمن وراء ذلك عقلية الهيمنة الأمريكية وفكر الحرب الباردة، التي ترى في الصين الخصم الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة والتحدي الأخطر على المدى الطويل. وفي ضوء ذلك، تحاول الولايات المتحدة احتواء الصين وقمعها من خلال اللعب بورقة تايوان. إن الولايات المتحدة، بصفتها دولة موقعة على إعلان القاهرة وإعلان بوتسدام، تُدرك تمامًا الحقيقة التاريخية والقانونية المتمثلة في أن تايوان جزء من الصين. ويشكل مبدأ صين واحدة الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية. وقد تعهدت الولايات المتحدة بالتزامات جادة بشأن مسألة تايوان في البيانات المشتركة الثلاثة التي وقعتها مع الصين. إن محاولة الطعن على القرار رقم 2758 يتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية، ويتناقض مع الالتزامات السياسية الجادة التي قطعتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة. وهذا يفضح ازدواجية المعايير والهيمنة التي تنتهجها بعض القوى الأمريكية، والتي تتلخص في استخدام القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية الأساسية عندما تناسبها، وتجاهلها عندما لا تناسبها. لقد ولّى عهد الهيمنة والقوة المهيمنة على العلاقات الدولية. إن استخدام "ورقة تايوان" أو محاولة استخدامها لقمع الصين يتعارض مع التوجهات العالمية الأساسية، وسيفشل حتمًا.